به گزارش مشرق، سعيد امامي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تصويب قانون ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل اظهار داشت: موضوع مهمي كه كمتر به آن توجه مي‌شود بيش از حد بزرگ بودن كارخانه‌هاي خودروسازي و بالا بودن تعداد شاغلين در اين واحدها است كه قيمت تمام شده خودرو را افزايش داده است.
به گفته وي، در حال حاضر با توجه به بالا بودن ريخت و پاش شركت هاي خودروساز قيمت تمام شده توليدات اين واحدها نسبت به مشابه خارجي آنها بسيار بالاتر است.
امامي افزود: زماني كه پيكان با قيمت 4 ميليون و 500 هزار تومان عرضه مي‌شد قيمت تمام شده قطعات اين خودرو حدود يك ميليون و 300 هزار تومان بود و بقيه مبلغ فروش شامل سود و يا هزينه‌هاي سربار كارخانه مي‌شد.
وي ادامه داد: در آن زمان ايران خودرو حدود 14 هزار نفر پرسنل داشت ولي الان اين رقم به بيش از 20 هزار نفر رسيده است.
وي اظهار داشت: در آن زمان برآورد ما اين بود كه ايران خودرو با نصف تعداد پرسنلش مي‌تواند به همان ميزان توليد دست يابد.
وي افزود: خودروسازان در برخي فعاليتها مانند تحقيق و توسعه كه بايد بيشتر خرج كنند، اين كار را انجام نمي‌دهند و در مقابل، هزينه زيادي را در فعاليت‌هاي غير ضروري صرف مي‌كنند.

* لزوم ريشه‌يابي وجود سوله‌هاي خالي و طرح‌هاي نيمه تمام در شهركهاي صنعتي

امامي در ادامه در خصوص ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز گفت: اصولاً بحث ادغام وزارتخانه‌ها و رسيدن به اهداف كمي در تعداد وزارتخانه‌ها كار درستي نيست بلكه بايد فعاليت‌ها در اين وزارتخانه‌ها ساماندهي شود.
وي تصريح كرد: ابتدا بايد برنامه‌ريزي دقيقي براي سازماندهي كارها صورت گيرد و بر آن اساس مشخص شود كه در راستاي كوچك‌سازي دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي تعداد وزارتخانه‌ها به چه عددي برسد.
دبير انجمن مديريت كيفيت ادامه داد: معناي مديريت كيفيت آن است كه خروجي يك سازمان را رقابت‌پذير كنيم، به اين معني كه قيمت تمام شده پايين بيايد، كيفيت افزايش يابد و مدت زمان اجراي فرآيند نيز كوتاهتر شود.
امامي تأكيد كرد: بايد به تمام مراحل دخيل در اين مسئله توجه كنيم كه در اين خصوص يكي از مشكلات موجود طولاني بودن بروكراسي اداري است كه بايد با استفاده از تكنيك‌هاي خاص اين مسائل را برطرف كرد.
وي با بيان اينكه در وزارتخانه جديد بايد با ديد كاهش هزينه ها به فرآيند توليد و فروش نگاه شود، گفت: براي ورود به بازار جهاني بخش بازرگاني بايد تحقيقات لازم را داشته باشد و بخش صنعت نيز براي مشتريان جهاني محصول توليد كند.
وي با اشاره به وجود سوله‌هاي خالي و طرح‌هاي نيمه تمام در شهركهاي صنعتي اظهار داشت: بايد ديد دليل وجود اين سوله‌ها و طرح‌هاي نيمه تمام چيست و در اين مورد ريشه‌يابي صورت گيرد.
دبير انجمن مديريت كيفيت تصريح كرد: وقتي كه در شهركهاي صنعتي، زمين به متقاضيان عرضه شده، سرمايه‌گذار به اين موضوع توجه نكرده كه آيا كارش توجيه‌ اقتصادي دارد يا خير.